هذه المسألة ترجع إلى مسألة أخرى اختلف الفقهاء

فيها وهي هل يطهر جلد الميتة بالدباغ أو لا ؟

ومسألة طهارة الجلود بالدباغة فيها خلاف.

 والراجح : 

أنه لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم فقط.

وعلى هذا القول لا يجوز استخدام جلد الخنزير

والفهد ونحوها في الشنط والأحذية ونحوها، ولا يباع ولا يشترى.

تنبيه : الذي لا يجوز أن يباع ويشترى ما كان من

الجلد الحقيقي أما الشكل والرسم فهذا لا بأس به.

تنبيه: سيتبين من الخلاف الآتي أن جلد الخنزير

لا يطهر بالدباغة عند الأئمة الأربعة في المشهور عنهم.

 

خلاف الفقهاء ـ رحمهم الله ـ في هذه

المسألة :

القول الأول :

 أنه لا

يطهر إلا جلد مأكول اللحم وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق وأحمد في رواية

اختارها من أصحابه مجد الدين أبو البركات، وابن تيمية ( وله اختيار آخر سيأتي).

الأدلة:

1- حديث سلمة بن المحبق أن النبي – صلى الله

عليه وسلم - قال : (( دباغها ذكاتها )).

 فدل

الحديث على أن الدباغة إنما تؤثر فيما تؤثر فيه الذكاة والذكاة لا تؤثر إلا في

مأكول اللحم.

2- حديث أبي المليح :((نهى عن جلود السباع)) .

 وجلود

السباع لا تكاد تستخدم إلا مدبوغة ومع ذلك نهى عنها مما يدل على أن الدباغة لا

تؤثر فيها.

 

 

القول الثاني:   

جلود الميتات كلها نجسة ولا تطهر بالدباغة وهو

مذهب المالكية والحنابلة

 

الدليل:

1- عموم قوله تعالى "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ

الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ".

2- حديث ابن عكيم قال أتانا كتابه – صلى الله

عليه وسلم - قبل أن يموت بشهر: ((أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)).

 

 

القول الثالث:

 أن أي

جلد دبغ فقد طهر مهما كان نوعه وهو مذهب الحنفية (إلا أنهم استثنوا الخنزير)

والشافعية (إلا أنهم استثنوا الكلب والخنزير) وداود الظاهري وأبي يوسف ومالك في

رواية.

 

الدليل:

عموم حديث ابن عباس – رضي الله عنه - (( أيما

إيهاب دبغ فقد طهر )).

 

 

القول الرابع:

 

أن أي جلد دبغ فقد طهر إذا كان من حيوان طاهر

في الحياة سواء كان مأكولاً كالشاة أو لا كالهرة.

وهو رواية عن أحمد  والاختيار الآخر لشيخ الإسلام - لأن له في

المسألة اختيارين كما تقدم وذلك والله أعلم لصعوبة المسألة واختلاف الآثار فيها-.

 

تعليلهم:

1ـ أن الدباغة أنما تؤثر في نجاسة حادثة بالموت

فيبقى ما عداه نجساً على أصله.

2ـ لفظ : (( دباغها ذكاتها )) يدل على أن ما لا

تؤثر فيه الذكاة لا تؤثر فيه الدباغة.

والراجح القول الأول كما تقدم ، وإن كان القول

الرابع فيه قوة أيضاً لكن أدلة القول الأول أظهر.

 

والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد

وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه /أحمد

الخليل