زكاة

الدين غير المرجو.

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:

أما بعد:

فإن من المسائل الفقهية التي

يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة لبيانها  مسألة "



حكم





زكاة الدين غير المرجو"، وقد تكلمت عن هذه المسألة في

شرحي لزاد المستقنع، وفي



كتابي ( الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي  )

فرأيت أن أفردها بالنشر على موقعي؛

لتسهل الاستفادة منها.

 

تعريف الدين غير المرجو:

الدين غير المرجو هو الدين على معسر أو مماطل أو جاحد وكذلك الدين المؤجل.

 

اختلف الفقهاء في زكاة الدين غير المرجو على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا زكاة على الدين غير المرجو حتى يقبضه الدائن

ويحول عليه الحول وهو رواية عن أحمد وقول قتادة وإسحاق وأبي ثور وأهل العراق[1].

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية[2].

 

أدلة أصحاب القول الأول:

1ـ أن الدين غير المرجو مال غير مقدور على الانتفاع به، أشبه مال المكاتب.

2ـ أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لا زكاة في الدين الضمار)[3].

3- أن هذا قول جماعة من الصحابة ، فقد صح هذا القول عن عثمان ،

وابن عمر ، وجابر .[4]

 

القول الثاني: وجوب الزكاة في الدين غير المرجو على الدائن، ويخرج

الزكاة إذا قبضه لما مضى، وهو قول علي وابن عباس رضي الله عنهما والثوري ورواية

للإمام أحمد[5].

 

أدلة أصحاب القول الثاني:

1ـ الآثار المروية عن علي وابن عباس[6].

2ـ أن الدين غير المرجو مملوك يجوز التصرف فيه، فوجبت زكاته لما

مضى كالدين على المليء[7].

القول الثالث: وجوب الزكاة في الدين غير المرجو على الدائن، ويزكيه

إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي ومالك[8].

أدلة أصحاب القول الثالث:

1ـ لم أجد لهؤلاء أدلة بل قال أبو عبيد : " فأما زكاة عام واحد فلا

نعرف لها وجها "





[9]

 

الترجيح :

الراجح إن شاء الله

بوضوح: عدم وجوب الزكاة؛ لأن الوجوب وإن كان مرويا عن علي (فإن إسناده منقطع) ، ولو

صح فهو معارض بما صح عن جماعة من الصحابة من عدم الوجوب ، وإذا كانت الآثار المروية

عن الصحابة توافق الأصول العامة، والقواعد العامة للزكاة فتُرجح بهذا السبب .